الاثنين , 06 مايو 2024 - 5:41 صباحاً

والموضة السريعة هي تلبية لما يعرف بـ«الاستجابة السريعة»

هل سمعتم من قبل عن الموضة السريعة او الفاست فاشين؟

هل سمعتم من قبل عن الموضة السريعة او الفاست فاشين؟

هل سمعتم من قبل عن الموضة السريعة او الفاست فاشين؟

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

سامية عرموش

 

تروج شبكات التواصل الاجتماعي بقوة لحث المُستهلك على شراء المزيد والمزيد من الملابس، فمن يتابع الإنستغرام على سبيل المثال يرى بأن نصف المنشورات تدور حول الموضة والجمال. وهكذا يؤثر رواد سوق الموضة السريعة، بدعم من خبراء في التسويق على السلوك الشرائي لزبائنهم.

 

 

والموضة السريعة هي تلبية لما يعرف بـ«الاستجابة السريعة»/ «Quick Response»، وهو مصطلح وفقاُ لعدة مصادر الكترونية نشأ بالولايات المتحدة الأمريكية بفترة الثمانينيات من القرن الماضي، وبلغ ذروته بداية القرن الواحد والعشرين، والذي تدور فكرته حول تلبية رغبات المستهلك بأسرع وقت.

 

وقد عرفتها ساندرا العبّود من خلال مقالتها عبر موقع "جمالك" على النحو الاتي : الموضة السريعة هي عبارة عن ملابس تراندي لكن رخيصة، بمعنى آخر تقوم المتاجر العامة أي الشعبية بإنتاج التصاميم التي عرضت على المنصات أو ارتدتها النجمات العالميات، بسرعة فائقة. على سبيل المثال، يتمّ تصنيع عدد كبير من التيشيرتات التي صمّمتها دور أزياء عالمية، بأقمشة أقلّ جودة من الأصلية ويتمّ بيعها في السوق الشعبي بـ20 دولار أو أقلّ، وذلك مقارنة بسعر التيشيرت ذات الماركة العالمية التي يتمّ بيعها بـ200 دولار.

 

وأضافت : في أواخر التسعينيات والألفينات، وصلت الأزياء منخفضة التكلفة إلى ذروتها. اذ انطلق التسوّق عبر الإنترنت بسرعة، وازدادت نسبة متاجر "فاست فاشون" مثل H&M وZara وTopshop. وأخذت هذه العلامات التجارية أشكال التصاميم بتفاصيلها من أهمّ دور الأزياء واستنسختها بسرعة وبتكلفة منخفضة.

 من هنا ونظراً ا لقدرة الفرد على شراء الملابس التراندي متى أراد، نفهم مدى استمرارية تطوّر ظاهرة Fast Fashion!

 

وأشير في هذه المناسبة الى أن صناعة الأزياء هي ثاني صناعة ملوثة في العالم، اذ تنتج سنويا 100 مليار قطعة، تُباع منها 56 مليون طن سنويا في العالم. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع الصناعي بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2030 ، كل هذا على حساب الموارد البيئية، واستغلال الدول الفقيرة التي تنتج الملابس من خلال ايدي عاملة رخيصة ، بأدنى الحقوق وشروط السلامة والأمان.

 

×