الجمعة السوداء والوجه الخفي للاستهلاك: من يدفع الثمن الحقيقي لمشترياتنا؟ بقلم: سامية عرموش
سامية عرموش
بقلم: سامية عرموش
مع اقتراب «الجمعة السوداء»، تتبدّل ملامح الأسواق والمنصات التجارية؛ فتتصدّر اللافتات الحمراء الواجهات، وتلاحقنا نسب الخصم المغرية، وتتحول ساعات الانتظار إلى سباق مع العدّ التنازلي للعروض. «اشترِ الآن»، «الفرصة الأخيرة»، «خصم لا يتكرر»؛ عبارات تستثير رغبتنا في الاقتناء، وتدفعنا أحياناً إلى قرارات لم تكن تخطر لنا قبل أن نرى السعر المخفّض.
في خضم هذا الضجيج، يتراجع سؤال بسيط كان يُفترض أن يكون نقطة البداية: هل أحتاج حقاً إلى هذا المنتج؟ ويحلّ مكانه سؤال آخر: كيف أفوّت هذه الصفقة؟ وهنا تكمن مفارقة الجمعة السوداء؛ فالمناسبة التي تُقدَّم بوصفها فرصة لتوفير المال قد تتحول إلى موسم لتوسيع دائرة الشراء واقتناء أشياء لم نخطط لها أصلاً. وقد نخرج من المتجر بشعور الفوز بصفقة، من دون أن نتوقف عند السؤال الأهم: ما الثمن الحقيقي لهذه المشتريات، ومن يدفعه؟
السعر الذي نراه على بطاقة المنتج لا يروي الحكاية كاملة. فهو يعكس جزءاً من تكلفته التجارية، لكنه لا يُظهر بالضرورة ما استُهلك لإنتاجه، ولا ما خلّفته مراحل تصنيعه ونقله وتغليفه من أعباء بيئية. وراء كل قطعة ملابس أو جهاز إلكتروني أو منتج منزلي سلسلة طويلة تبدأ باستخراج المواد الخام، مروراً باستخدام المياه والطاقة والمواد الكيميائية، وصولاً إلى التصنيع والشحن والتوزيع، ثم تنتهي أحياناً في مكبّات النفايات بعد فترة قصيرة من الاستخدام.
لذلك، فإن شراء منتج بسعر منخفض لا يعني بالضرورة أن كلفته الحقيقية منخفضة؛ فقد يكون جزء من هذه الكلفة قد أُزيح عن حسابات الشركة والمستهلك، وانتقل إلى البيئة والمجتمع عبر استنزاف الموارد الطبيعية، وتلوث المياه والتربة والهواء، وانبعاثات الإنتاج والنقل، ونفايات تتحمل المجتمعات والأنظمة العامة عبء معالجتها.
في علم الاقتصاد البيئي، يُشار إلى هذه الأعباء بمفهوم «التكاليف الخارجية»؛ أي الآثار الناتجة عن نشاط اقتصادي من دون أن تُحتسب بالكامل ضمن سعر الشراء أو كلفة الإنتاج. وعندما يبدو المنتج رخيصاً لأن أضراره البيئية غائبة عن تسعيره، فإننا لا نكون أمام توفير حقيقي بالضرورة، بل أمام كلفة جرى نقلها إلى طرف آخر، أو تأجيلها إلى المستقبل. فالخصم لا يمحو المياه التي استُهلكت في التصنيع، ولا الطاقة التي أُنفقت، ولا النفايات التي ستبقى بعد أن نفقد اهتمامنا بالمنتج.
تبدو صناعة الأزياء السريعة مثالاً واضحاً على هذه المفارقة؛ إذ تقوم على إنتاج كميات ضخمة من الملابس، وتجديد المجموعات بوتيرة متسارعة، وتحفيز الشراء المتكرر عبر مواسم واتجاهات لا تتوقف. وفي الجمعة السوداء، تتضاعف جاذبية هذا النموذج، فتُقدَّم الأسعار بطريقة تشجع على شراء أكثر من قطعة، حتى في غياب الحاجة الفعلية إليها.
لكن الأزياء ليست سوى نموذج لنهج أوسع يشمل الأجهزة الإلكترونية والأثاث والأدوات المنزلية وغيرها. فالمشكلة لا تكمن في منتج بعينه أو في مناسبة تسوّق محددة، بل في نموذج اقتصادي يعتمد على توسيع الطلب وتحويل الرغبة إلى حاجة، ثم تحويل الحاجة المتخيّلة إلى عملية شراء جديدة؛ فيصبح المنتج سريع الاستبدال، وتفقد الأشياء قيمتها قبل أن تنتهي صلاحيتها الفعلية.
مع ذلك، لا ينبغي أن يتحول الحديث عن الاستهلاك المسؤول إلى خطاب يحمّل الأفراد وحدهم مسؤولية أزمة تتجاوز خياراتهم اليومية. فالمستهلك لا يختار دائماً من موقع حرّ ومتكافئ؛ إذ تتأثر قراراته بالدخل، والأسعار، والإعلانات، وتوفر البدائل، والأنظمة التجارية المحيطة به. كما أن البحث عن سعر مناسب ليس ترفاً لدى كثير من العائلات، بل ضرورة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وليس كل شراء في موسم التخفيضات هدراً، كما أن الخصم بحد ذاته ليس مشكلة.
المسألة الأعمق تتعلق بتوزيع المسؤولية؛ فالشركات تتحمل مسؤولية أساسية عن أنماط الإنتاج، واختيار المواد وطرق التصنيع والتغليف، والشفافية بشأن الأثر البيئي لمنتجاتها. كما أن السياسات العامة والجهات التنظيمية مطالبة بوضع معايير تحمي الموارد وتحدّ من التلوث، وتشجع الإنتاج المستدام، وتمنع تحوّل الأرباح إلى مكاسب خاصة بينما تُترك الأضرار البيئية للمجتمع بأسره. أما المستهلك، فله دور مهم في مساءلة هذه المنظومة، والتفكير في حاجته الفعلية، وإطالة عمر ما يقتنيه، واختيار البدائل المتاحة كلما أمكن ذلك.
خلال السنوات الماضية، كتبتُ وحاضرتُ عن الاستهلاك المفرط والموضة السريعة، وعن الآثار البيئية والاجتماعية لصناعة الملابس. ومن خلال مشاركتي في مبادرات وشبكات تُعنى بالصحافة البيئية والمناخ، انتقلت من الكتابة عن المشكلة إلى محاولة ترجمة الوعي إلى ممارسة؛ فنظّمت، ضمن عملي المجتمعي، أنشطة تشجع على إعادة استخدام الملابس وتبادلها، وعرّفت بمتاجر الملابس المستعملة، وسعيت إلى ربط الموضة المستدامة بمفاهيم العدالة البيئية والاجتماعية. وقد علّمتني هذه التجربة أن التغيير لا يبدأ دائماً بمشاريع كبرى، بل قد يبدأ بقرار بسيط بمنح قطعة ملابس حياة جديدة، أو بإعادة التفكير قبل شراء ما لا نحتاج إليه.
ومن مقاعد دراسة ثقافة السينما، التي أنهيت فيها درجة الماجستير قبل نحو عشر سنوات، إلى مقاعد دراسة إدارة الموارد الطبيعية والبيئية اليوم في جامعة حيفا، بمنحة تعليمية كاملة، أواصل رحلة البحث والتعلّم بوصفها امتداداً لمساري المهني والمجتمعي، وفرصة لفهم أعمق للعلاقة بين ما ننتجه وما نستهلكه، وللتكاليف التي لا تظهر على بطاقة السعر.
وما يهمني اليوم أكثر من أي وقت مضى هو ألا نختصر الحفاظ على البيئة في نصائح نوجّهها إلى الأفراد فقط، من قبيل «اشتروا أقل» أو «أعيدوا التدوير»، على أهميتها. فنحن بحاجة إلى نظرة أوسع تسأل عن رحلة كل منتج منذ بداية تصنيعه وحتى نهاية عمره، وعن مسؤولية المصانع والشركات الكبرى عن الأثر الذي تتركه في حياتنا وبيئتنا. فالربح الذي يأتي على حساب موارد الأرض وصحة الناس يبقى ربحاً منقوصاً، تماماً كما أن السعر الذي يُخفي الثمن البيئي الحقيقي لا يخبرنا بالقيمة الحقيقية لما نشتريه.
في نهاية المطاف، ربما لا تكون الصفقة الرابحة هي تلك التي تمنحنا أكبر خصم، بل تلك التي لا يدفع كوكبنا ثمنها نيابةً عنا. فالأهم في يوم مثل الجمعة السوداء ليس كم وفّرنا من المال عند الدفع، بل ما الذي أضفناه إلى حياتنا فعلاً، وما الذي تركناه وراءنا من أعباء على الطبيعة.
لأن السؤال الحقيقي ليس كم دفعنا مقابل ما اشتريناه، بل كم استهلكنا من موارد الأرض لإنتاجه، ومن سيتحمّل الكلفة التي لم تظهر على بطاقة السعر؟


هاي فايف