بلدية حيفا تسعى للمصادقة على قانون تنظيمي جديد لتنظيم وسائل النقل الخفيفة

في خبر نشرته الصحافية طالي ليبمان عبر موقع "نيوز حيفا والكريوت نت" صباح اليوم الاثنين، جاء ما يلي:

تعتزم بلدية حيفا المصادقة على قانون مساعد جديد يهدف إلى تنظيم صلاحيات الأכיפה (الإنفاذ) تجاه وسائل النقل الخفيفة في الحيز العام. وبموجب المقترح، سيُمنح المفتشون البلديون صلاحية ضبط الدراجات الهوائية، الدراجات الكهربائية، الدراجات ثلاثية العجلات، والمنزلقات الكهربائية (السكوتر)، وتخزينها من قبل البلدية، على أن يتم تحريرها فقط بعد دفع رسوم المقررة.

في السنوات الأخيرة، أصبحت وسائل النقل الشخصية القائمة على الأدوات ثنائية العجلات والخفيفة جزءاً مركزياً في الحيز الحضري لمدينة حيفا. وتستخدم هذه الوسائل من قبل العديد من السكان وتتحرك في المحاور الرئيسية، الأحياء، طول ممشى الشاطئ والمناطق المزدحمة.

ووفقاً للطلب الذي قُدم إلى مجلس المدينة، فإن توسع استخدام هذه الوسائل أدى أيضاً إلى زيادة في ظواهر الركوب غير المنظم الذي يشكل خطراً على الجمهور. لذلك، تطلب البلدية المصادقة على قانون مساعد جديد ينظم صلاحية المفتشين في ضبط وسائل النقل، إبعادها من المكان وتخزينها.

إجراءات الضبط والرسوم:

حسب اقتراح القانون، عندما يأمر المفتش بضبط وسيلة نقل أو إبعادها، يجب عليه توثيق الإجراء في سجلات البلدية وتسليم الراكب معلومات خطية حول مكان التخزين وشروط التحرير.

آلية تحرير وسيلة النقل:

• يتم التحرير بعد التعرف على الراكب الذي ضُبطت منه الوسيلة ودفع رسوم.
• مبلغ الرسوم المحدد في المقترح هو 250 شيكل مقابل عملية الضبط، الإبعاد والتخزين.
• تم تحديد هذا المبلغ وفقاً للتعريفات المعتمدة من قبل وزارة الداخلية في سلطات محلية أخرى طبقت قوانين مماثلة، مثل تل أبيب-يافا، رمات غان، حولون، نتنياهو، بني براك ومزكيرت باتيا.

مصير الوسائل غير المطالب بها:

تقرر أيضاً أنه إذا لم يتم تحرير الوسيلة خلال 30 يوماً من موعد ضبطها، ستقوم البلدية بإرسال إشعار لمالكها عبر البريد المسجل بشأن نيتها بيع الوسيلة أو التخلص منها بطريقة أخرى. وإذا لم يتم تحريرها بعد مرور 60 يوماً، يحق للبلدية الأمر ببيعها أو إزالتها.

ومن المتوقع أن يُطرح مقترح قانون المساعد للنقاش والمصادقة في الجلسة القريبة لمجلس المدينة.